به گزارش قدس آنلاین، به تازگی محسن جلال پور از فعالان اقتصادی کشور در مصاحبهای، نگاه سیاستمداران کشور در مورد تعامل با دنیا اینگونه توصیف میکند: «قطعا دنبال کشوری محصور و محدود هستند و نیازی به مراوده با جهان نمیبینند. طرفدار هیچ رابطهای با دیگر کشورها نیستند و معتقدند مذاکرات با کشورهای دیگر تعطیل شود و وزارت خارجه نداشته باشیم! همان سفیر و فرستاده کافی است».
این در حالی است که در یک سال اخیر، شاهد افزایش چشمگیر قراردادهای تجاری با کشورهای همسایه، عضویت در سازمان همکاریهای شانگهای، تلاش برای احیای کریدورهای تجاری نظیر کریدور شمال به جنوب، کریدور قزاقستان، ترکمنستان، ایران، ترکیه، سوآپ گازی ایران،ترکمنستان، آذربایجان و غیره هستیم که اینها همه از جمله این تلاشهای دولتمردان فعلی کشور است که منجر به رشد ۹۶ درصدی ارزش صادرات به کشورهای همسایه شده است. ادعای علاقهی سیاستمدار به تعطیلی مذاکرات و نداشتن وزارت خارجه نیز از آن دست اظهارات شاذی است که زاییده ذهن سوگیرانه آقای جلالپور است.
رئیس سابق اتاق بازرگانی همچنین در بخش دیگری از مصاحبه خود گفته است: «(سیاستمداران ما) اگر توان لازم و تکنولوژی داشته باشند، هر کاری میکنند که حتی یک ریال بدون اجازه و نظارت آنها مبادله نشود».
این هم از آن اظهار نظرهای عجیب و غریب است؛ چرا که در عمده کشورهای توسعه یافته دنیا بحث نظارت و رصد تراکنشهای بانکی، برای اخذ مالیات اتفاقی کاملا معمول و توصیه شده است. در کشور ما نیز این طرح با نام حکمرانی ریال شناخته شده و اجرای آن همواره مورد مطالبه اقتصاددانان دلسوز کشور بوده است. در واقع نیاز هر اقتصاد توسعهیافته غیر نفتی که از مجرای مالیات تغذیه میکند، رصد و نظارت دائمی بر جریان پولی کشور است. بنابراین آنچه جلالپور در این بخش به سیاستمدار ایرانی نسبت میدهد، حسن سیاستمدار ماست، نه عیب او! اتفاقاً باید از فعالان اتاق بازرگانی پرسید که چرا نگران شفافیت مبادلات هستند، مگر مرتکب فساد مالی شدهاند؟
جایگاه بخش خصوصی در ایران
همچنین رئیس سابق اتاق بازرگانی ایران، گفته است: «بخش خصوصی در ذهنیت سیاستمداران ایرانی جایی ندارد!» جالب آنکه اتفاقا رئیسجمهور کشورمان اولین دیدار انتخاباتی خود را با حضور در دفتر اتاق بازرگانی ایران و تبادل نظر با اعضای اتاق آغاز کرد؛ اتاقی که جناب جلال پور سابقه ریاست آن را در کارنامه خود دارد و همچنان از اعضای تاثیرگذار آن است. این جلسات حتی بعد از انتخابات نیز ادامه داشت تا فعالان بخش خصوصی راحتتر بتوانند دغدغههای خود را به شخص اول اجرایی کشور منتقل کنند.
حذف دلار از چرخه اقتصادی
جلالپور در بخشی دیگر از اظهاراتش، حذف دلار از چرخه اقتصادی کشور را یکی از نقاط تاریک ذهنیت اقتصادی سیاستمداران ایرانی معرفی میکند.
خوب است وی نگاهی به آمارهای بینالمللی بیندازند و ببینند که اقتصاد دنیا چگونه در حال کاهش ذخایر دلاری است. اساساً فلسفه شکلگیری گروه اقتصادهای نوظهور موسوم به بریکس(متشکل از کشورهایی چون چین، روسیه، هند، برزیل و آفریقای جنوبی) نیز این است که با حذف دلار از چرخه تجاری خود، از قدرت انحصاری آمریکا بر جریان پولی دنیا بکاهند. این نوع قضاوت در مورد سیاستهای اقتصادی کشور و ذهنیت سیاستمدار نشان میدهد که ایشان علاوه بر فقدان تحصیلات در حوزهی اقتصاد از بینش اقتصادی درستی نیز بهرهمند نیستند.
«(سیاستمدار دوست دارد) قیمتها به دستور استانداران و فرماندهان و قضات تغییر کند. مصرف هر فرد مشخص باشد و هیچ کس اضافه بر آن نیاز نداشته باشد». این گزاره هم در ادامه ادعاهای رییس سابق اتاق بازرگانی مطرح شده و جالب توجه است که وی به عنوان فعال اقتصادی احتمالا از سیاست اخیر دولت یعنی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و آزادسازی قیمت برخی نهادهها اطلاعی ندارد زیرا که برخلاف این ادعای وی که میگوید سیاستمداران ایرانی در تلاشند تا قیمتها به دستور استانداران و فرماندهان و قضات تغییر کند، اتفاقا دولت فعلی سیاست واقعی کردن قیمت این نهادهها را دستور کار خود قرار داد و به سیاست غلط تخصیص ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی پایان داد. اینکه سیاستمدار ایرانی میخواهد مصرف هر فرد، میزان مشخصی باشد نیز از آن شاذگوییهاست.
نویسنده: امید فتحی، پژوهشگر اقتصاد
منبع: فارس
نظر شما